ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ

  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ  (نویسنده مقاله:ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ) --؛------ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ، ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺸﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺁﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ‌ﻫﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﻮﻝ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ…

مشاهده بازنگری

خلاصه: امتیازپست

User Rating: 4.8 ( 1 votes)
0

 

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ 

(نویسنده مقاله:ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ)
–؛——
ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ، ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺸﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺁﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ‌ﻫﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﭘﻮﻝ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ‌ﻫﺎ ﺳﻬﻞ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﻧﺎﺑﺠﺎ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺭﻛﻮﺩ ﻭ… ﺧﻮﺩﭘﻮﻝ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﺁﻥ، ﺑﻠﺎﻱ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ‌ﮔﺮﺩﺩ. ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺎﻥ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻣﺴﻮﻭﻟﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ، ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﻫﺮﻡ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻣﻲ‌ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻋﻠﻢ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ‌ﻫﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﮕﺮﺩﺩ، ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻨﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﻱ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ، ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻟﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ، ﺍﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﻱ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺎﻕ‌ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﭘﺎﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺭﻣﺰﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﻚ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ‌ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﺘﻮﺭﻡ ﻭ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ‌ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﻳﺪ ﻓﺰﻭﻧﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ‌ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻱ ﻭ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ، ﺑﺎ ﻧﺮﺥ‌ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ‌ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺳﺎﻡ ﺁﻭﺭ ﻭ ﻛﻤﺮﺷﻜﻨﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ‌ﻫﺎﻱ ۳۰ ﺗﺎ ۳۵ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻱ ﺳﺒﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻗﺒﺎ ﺑﺮﺑﺎﻳﻨﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﺍﻋﻠﺎﻡ ﻣﻲ‌ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ (ﺯﻭﺩﺑﺎﺯﺩﻩ) ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻑ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ، ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﮕﻨﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﺰﻳﺪﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭﺍﻡ‌ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﻋﻠﺎﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ، ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻴﺴﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﻤﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﺿﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺯ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ ﺍﺧﺬ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻫﻤﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ (ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻣﻞ) ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ‌ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﻢ ﻛﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻝ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩﺁﻣﺪﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺸﻜﻠﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ‌ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﻋﻠﺎﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻣﻮﺭﺩ ﻏﻀﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ ﻭ ﺗﻠﺎﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﻮﺩ، ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺧﺬﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻛﺜﺮﺍ ﺻﺮﻑ ﻛﺎﺭﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﺎﺵ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﻱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻧﻴﺎﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ.!!ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻠﺎﺕ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ… ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﻣﻲ‌ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘرس
–؛—-
-کتاب مدیریت استرس

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ,استرس,مدیریت استرس,استرس ممنون

درباره مسعود مهربان

به زیر محمل تابوت ما بگوئید/به عزت وشرف کربلای عاشورا

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.